هدف از تنظيم و اجرای اين تفاهم همکاری ، توانمند سازی بخش خصوصی کشور و رقابت پذيری بنگاه های اقتصادی در عرصه های ملی و بين المللی برای دستيابی به رشد و توسعه اقتصادی ملی می باشد اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران به عنوان هماهنگ کننده تشکل های بخش خصوصی و وزارت امور اقتصادی و دارائی به عنوان متولی اصلی امور اقتصادی کشور ، برای اجرای اين تفاهمنامه همکاری لازم را انجام می دهند و طرح های مشترک مورد نياز را تعريف خواهند کرد

همچنين وزارت امور اقتصادی و دارائی از اقدامات اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران در چهارچوب اين تفاهمنامه و توانمند سازی آن برای انجام دادن وظايف مشاوره سه قوه ، حمايت همه جانبه خواهد کرد. اين تفاهم همکاری در هفت حوزه اقتصاد  - امور بين الملل - سرمايه گذاری و تامين مالی - بانک و بيمه - قانون اصل 44 و مباحث حقوقی - ماليات گمرک و بورس  - و علمی و آموزشی تدوين شده و يک بند هم به چگونگی اجرائی کردن مفاد آن اختصاص يافته است .

هدايت منابع مالی کشور به سوی بخش خصوصی با هدف توانمندساری اين بخش ، بهبود فضای کسب وکار به منظور افزايش رقابت پذيری بنگاه های بخش خصوصی ، تسهيل روابط اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران با سازمانهای بين المللی طرف همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارائی مانند بانک جهانی ، بانک توسعه اسلامی ، کامسک و ... برای استفاده بخش خصوصی از تسهيلات مالی ارائه شده توسط انها ، حمايت مشترک از سرمايه گذاری های بخش خصوصی کشور ، تلاش مشترک برای شناسائی و تعريف پروژه های اقتصادی و سرمايه گذاری در چهارچوب فرمت های استاندارد بين المللی برای عرضه به سرمايه گذاران خارجی از طريق اتاق های سراسر کشور بخشی از مفاد اين تفاهم همکاری است .